كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

الزيادة - التفعل - ج: 7 - ص: 4774

والمستعْمَل من الكلام: ما استُعمل في اللغة، نقيض المهمل.

... التفعّل

[ج]

[التَّعَمُّج]: الاعوجاج في السير، يقال:

تَعَمَّجَتِ الحيةُ: إذا تلوَّت في مَمَرِّها، وكذلك السيل، ويروى قوله «١»:

تَعَمُّجُ شيطانٍ بذي خِرْوعٍ قفر

ويروى:

تعجرفُ ...

[د]

[التَّعَمُّد]: تَعَمَّده: نقيض أخطأه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزااؤُهُ جَهَنَّمُ «٢». قال بعضهم: لا تُقبل توبةُ قاتل العَمْد لهذه الآية. وكذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت،

وعنهما أن هذه الآية نزلت بعد التي في (الفرقان)

وعند الجمهور: تُقبل توبةُ قاتلِ العَمْد، لقوله تعالى في (الفرقان): وَلاا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ إِلّاا بِالْحَقِّ إلى قوله:

إِلّاا مَنْ تاابَ وَآمَنَ «٣»؛

وفي الحديث:

شهد رجلان على رجلٍ بالسرقة فقطعه عليٌّ، رحمه الله تعالى ثم جاء بآخر وادَّعَوا «٤» الغَلَط فقال عليّ: «لو علمتُ أنكما تعمدتما لقطعتكما» وغرَّمهما دية يده.

قال الشافعي ومن وافقه: إذا تعمَّد الشهود شهادة الزور على رجلٍ بالسرقة، ثم قُطع، أو على مُحْصَنٍ بالزنى ثم رُجم وجب عليهم القِصاص؛ وقال أبو حنيفة:

---

(١) الشاهد من بيت غير منسوب في المقاييس (شطن) و (عمج): (٤/ ١٣٧)، وذكر المحقق (عبد السلام هارون) أن الجاحظ نسبه لطرفة في الحيوان: (٤/ ١٣٣)، وصدره:
تُلاعب مثنى حَضْرميِّ كأنّه ...
(٢) النساء: ٤/ ٩٣.
(٣) الفرقان: ٢٥/ ٦٨، وتمامها: وَالَّذِينَ لاا يَدْعُونَ مَعَ اللّاهِ الهاً آخَرَ وَلاا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّاهُ.
(٤) في (بر ١) و (ت): «وادّعيا»؛ والحديث بلفظه في مسند الإمام زيد (باب حدّ السارق): (٣٠٣)؛ وانظر الأم: (٦/ ١٤١).