كتاب العجالة في شرح الرسالة

مقدمة المؤلف - هل معرفة الدليل شرط في صحة الإيمان - ج: 1 - ص: 111

إطلاقها على الكتب التي تضمنت ذلك، كما يقال العقيدة الطحاوية، أو الواسطية، أو الأشعرية، كما تطلق على أفراد ما يجب على المسلم اعتقاده، فالإيمان بالله عقيدة، والإيمان بالملائكة عقيدة، والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر وبالميزان كل منها عقيدة، ومن هذا ما قيل من أن المؤلف ذكر في هذا الباب نحو مائة عقيدة.

• هل معرفة الدليل شرط في صحة الإيمان؟

الواجب على الناس أن يؤمنوا إيمانا عاما مجملا بكل ما جاء به الرسول ﷺ، من غير أن يطالبوا بإقامة الحجة عليه كما يراها المتكلمون الذين يقولون إن الإيمان لا يكفي فيه التقليد.

والصواب: أنه يكفي فيه الاتباع، فهذه المعرفة الإجمالية فرض على كل مسلم، أما معرفة ما جاء به الرسول ﷺ على التفصيل فمن فروض الكفاية، لأن ذلك داخل في تبليغ ما بعث به رسول الله ﷺ وحفظه، وكيف يبلغ ويحفظ إذا لم يتعلم؟.

قال الشوكاني ﵀ في كتابه (إرشاد الفحول، الفصل الثاني في التقليد وما يتعلق به) معقبا على قول من اشترطوا في الأصول والعقائد معرفة الدليل من الشخص كيفما كان، وتكفير بعضهم من لم يعرف الدليل وقول بعضهم بتفسيقه مع صحة إيمانه، قال: «فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود، وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لها بما ليس في وسعهم، ولا يطيقونه، وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الإيمان الجملي، ولم يكلفهم رسول الله ﷺ وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم من الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته، وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن فسق فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه،، بل مذهبهم سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان الجملي وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،،،».

قلت: ولهذا أورد ابن أبي زيد عقيدته التي استقاها من نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين مرسلة عن الدليل، لأن هذا شأن الكتب المختصرة، لكن لا يختلف في