كتاب العجالة في شرح الرسالة

١ - باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات - لا إله إلا الله - ج: 1 - ص: 129

[لا إله إلا الله]

• قوله:

١ - «من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد، لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له».

صدر عقيدته بمعنى كلمة التوحيد، وذكر بعد ذلك سبع جمل مما يجب أن يعتقد من المنفيات، وهو أحد الأقسام التي أوردها في هذه العقيدة، أعني القسم المستحيل على الله تعالى، ووجه تقديمه على غيره أنه لما افتتح كلامه بالتوحيد، وأعقبه بنفي الإلهية عن غير الله تعالى؛ ناسب أن يعطف على ذلك النفي بعض ما يمتنع في حقه سبحانه، والقسمان الآخران هما ما يجب له سبحانه، وما يجوز عليه ﷿، والعقيدة لا بد فيها من هذه الأقسام، مع قيد الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات كما سيأتي، وهذه الأمور قد رتبت في هذه العقيدة إجمالا على النحو الآتي:

ا - المستحيل على الله تعالى من أول الكلام إلى أن اختتمه بشطر من آية الكرسي، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ب - الواجب لله ﷿، ويبتدئ من قوله «العالم الخبير المدبر القدير»، وينتهي عند قوله: «رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم ".

ج - الجائز في حقه تعالى، ويبتدئ من قوله: «الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم»، إلى نهاية العقيدة، وهذا التقسيم وإن كان فيه شيء، لكن إن اعتمد في هذه الأقسام على الدليل، بحيث لا ينفى عن الله تعالى ولا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه أو أتبته له رسوله ﷺ، وكذلك الحال في الجائز عليه.