كتاب العجالة في شرح الرسالة

٣٨ - باب في الأقضية والشهادات - لا يحل بموت المدين وتفليسه ما له من الديون على غيره - ج: 4 - ص: 440

وكل هذا إذا مات المدين أو أفلس، أما لو حصل ما ذكر للدائن فإنه لا يحل ما له على غيره من الدين لوجود ذمة من عليه الدين، لكن إن شرط الحلول بموته أو فلسه فقد قيل يعمل به حيث وقع الشرط خارج العقد، لأنه إن وقع فيه أدى إلى فساده لجهالة الأجل، والله أعلم.