كتاب العجالة في شرح الرسالة

١٠ - باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن - تقصير القراءة في المغرب ووجه القول به - ج: 1 - ص: 605

عن مروان في إنكار زيد بن ثابت عليه القراءة في المغرب بقصار المفصل، وقد رواه ابو داود قبل هذا، ولعله يقصد أن عروة وهو الراوي إنكار زيد على مروان عدم التطويل؛ لما خالف فعله روايته؛ دل ذلك عنده على أنه اطلع على الناسخ، وهذا بعيد، لأن التطويل فضيلة، فتركه لا يضر بالصلاة.

وفي الموطإ (١٦٨) عن عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه، حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، وقد حمل شراح الموطإ قراءة أبي بكر في الركعة الثالثة على معنى أنه قنت فيها، لاسيما وقد كانت حروب الردة قائمة، وهذا خلاف الخبر مع قرب المخبر من أبي بكر ﵁، لكن يقال يلزم من قال إن قراءة أبي بكر الآية كانت على وجه القنوت أن يقول بقنوت النوازل، وأبو بكر ﵁ أعلم الصحابة بسنة رسول الله ﷺ.

قال الحافظ في (الفتح ٢/ ٣٢٢): «ولم أر حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها - يعني المغرب - بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجة (٨٣٣) عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص، ومثله عن جابر بن سمرة، فأما حديث ابن عمر فظاهره الصحة إلا أنه معلول، وأما حديث جابر ففيه سعيد ابن سماك وهو متروك»، انتهى.

وقد أنكر ابن العربي في (العارضة ٢/ ١٠٥) على من يلتزم القراءة في المغرب بقصار المفصل كما هو المذهب وهو سورة الضحى وما بعدها، كما أنكر التزام سور معينة في الصلوات، مبينا الجمع بين ما ورد عن النبي ﷺ من القراءة في الصلاة، فقال: «صلاته ﷺ كانت تختلف باختلاف الأحوال والمأمومين، فليست قراءته في السفر كقراءته في صلاة الحضر، ولا قراءته مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل كقراءته مع ضد ذلك،،، إلى أن قال منكرا: «وتراهم يلتزمون في صلاة الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأ سورة تتلو سورة فتكون الثانية أطول من الأولى، وكذلك في المغرب يقرأ من سورة الضحى،،، الخ.