للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعداد؛ فلا أصل له، ولا حد فيه، فإن لم يكن بد من الحد؛ فما كان النبي يصلي، ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، وهذه الصلاة هي قيام الليل، فوجب أن يقتدى فيها بالنبي »، انتهى، وهذا الذي قاله هو الحق فمن التزم عددا فليكن ما ما في حديث عائشة، ومن لم يلتزم فلا حرج إن شاء الله.

وقال المحدث الألباني عن بعض تلك الأعداد المأثورة عن عمر وعلي : «وأما عمر وعلي؛ فقد روي ذلك عنهما بأسانيد كلها معلولة، كما فصلت القول في ذلك تفصيلا لا أعلم أني سبقت إليه في كتابي صلاة التراويح، وبينت أن الروايات الواردة في ذلك؛ ليست من النوع الذي يقوي بعضه بعضا … »، وبيّن أن صلاة الليل ومنها صلاة التراويح ليست من النوافل المطلقة، بل هي من الرواتب المحدد عددها بفعل النبي ، نظير ما عليه أهل العلم في رواتب الصلوات المفروضات القبلية والبعدية، فإنهم إنما أخذوا التحديد من فعله، وهو لم يزد في صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على ذلك العدد، وهذا كما ترى كلام واضح، ودليل ساطع لا يشك فيه منصف، لكن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الليل من النوافل المطلقة، والصلاة خير موضوع، فمستكثر منه ومستقل، فلا تحد بعدد.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٠٢): «وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود»، انتهى.

وقد علمت أن لا إجماع في هذا، وإذا أردت المزيد فارجع إلى تحفة الأحوذي للمباركفوري، وصلاة التراويح للألباني، والخير للناس أن يسكتوا عن هذا الأمر، ومن لم يكن يرى الزيادة على إحدى عشرة ركعة؛ فليصل العشاء، ولينصرف إلى منزله يصلي فيه ما كتب له، ويقال أيضا إن من حد صلاة التراويح بعدد يلتزمه فعليه بإحدى عشرة، ومن صلى من غير أن يلتزم بعدد فله سلف من جمهور هذه الأمة المرحومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>