كتاب العجالة في شرح الرسالة

١ - باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات - الإمساك عن الخوض في القدر - ج: 1 - ص: 191

علمه وإرادته، ويؤخذ من كلامه هذا التفريق بين القضاء والقدر وقد سبق الكلام عليه، وفيه مع ذلك رد على من زعم أن من الأمور ما لا يعلمه الله تعالى إلا بعد وقوعه، وقد تقدمت حكاية أقوال الفلاسفة الضالين الذين ينكرون علمه سبحانه بالجزئيات، لقياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة.