كتاب العجالة في شرح الرسالة

٤ - باب صفة الوضوء ومسنونه، ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار - كيفية أخذ الماء للوجه وبيان حدوده - ج: 1 - ص: 398

الرأس العاري من الشعر عند الأصلع، ويدخل الجزء المغطى من الوجه بالشعر عند الأغم، وهو الذي ينزل شعره عن حده إلى قريب من حاجبيه، هذا حد الوجه من الأعلى، وحده من الأسفل طرف الذقن، بفتح القاف، وهو مجمع اللحيين، مثنى لحي بفتح اللام وهو عظم الفك، وهو ما تحت العنفقة، وظاهر ما استرسل من اللحية، وحده عرضا من الأذن إلى الأخرى، والصدغ بكسر الصاد وبضمها ما بين الأذن والعين، فما كان منه تحت الوتد فهو من الوجه فيغسل، وما كان فوقه فهو من الرأس فيمسح، وهو يحلق مع الراس لذلك، وقد اختلف في غسل البياض الذي بينه وبين الأذن، فقيل هو من الوجه، وهو المشهور، وقيل ليس منه، وفرق بعضهم بين الأمرد فجعله عنده منه، وذي اللحية فلم يجعله منه، والظاهر أنه من الوجه مطلقا، لأن أهل العلم إنما اختلفوا في الأذنين هل هما من الرأس أولا؟، فدل على أن غيرهما مما حاذى الوجه هو منه.

ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء؛ بينها المؤلف، فمنها الغائر من ظاهر الأجفان، وهي جمع جفن، غطاء العين من الأسفل والأعلى، ومنها أسارير الجبهة، وهي التكاميش التي قد تكون فيها، ومنها ما تحت المارن، وهو طرف الأنف اللين، وهو ما دون القصبة، وكذلك الوتَرة، وهي الحاجز الذي بين طاقتي الأنف، أعني المنخرين، كما يغسل شعر حاجبيه، وشعر عذاريه، وهما الخدان، وشعر أهدابه وشاربيه، لكن لا يجب تكلف إيصال الماء إلى الجرح الذي برئ غائرا، وعبارة المصنف هنا قريبة مما في النوادر، قال فيها: «وليتحفظ من غسل مارنه بيده، وما غار من أجفانه، وأسارير جبهته، وليس عليه غسل ما غار من جرح برأ على استغوار كثير» انتهى، وقد يكون هذا التشابه من القرائن على أن الرسالة كتبها ابن أبي زيد مرتين كما رجحه بعض الباحثين، وقد أشرت إليه.