كتاب العجالة في شرح الرسالة

٣٠ - باب في الجهاد - موارد بيت المال - ج: 3 - ص: 53

كيلومترين، ثم انتهى إلى مائة كيبومتر، وقد أنتجوا منها أنواعا كثيرة، استعملوها إبان هذه الحرب التي شنها عليهم اليهود برا وبحرا وجوا في رمضان من سنة (١٤٣٥ هـ)، (٢٠١٤)، فكادوا يفرضون بها على اليهود حصارا جويا، وقدموا فيها من التضحيات ما الله به عليم، فليس أمام المسلمين إلا توطين البحث العلمي فهو خير بكثير من إنفاق المال في شراء الأسلحة والله، ولا تظنن أني بهذا الذي ذكرته أمتدح سياسة المشرفين على قطاع غزة ولا منهجهم، ولا تعاونهم مع الروافض، وامتداح حكامهم، ولا عقدهم البيعة على منهج حسن البنا، وهي أصل للقول بالخروج على الحكام، ولا تحكيمهم ميثاق حركتهم في علاقتهم بأعداء الله اليهود بدل تحكيم شرع الله تعالى في هذه العلاقة، وما ترتب على ذلك من القتل والتدمير، ثم الاستجداء لإعادة البناء والتعمير، ولا في فك أيديهم من يد حاكمهم وخروجهم عليه، وإنما غرضي أن أضرب بهم مثلا في الذي قلته، ولولا هذه المخالفات لما كان لقتال اليهود القتال الجاد نظير يوازي قتالهم، ولهذا يصعب على كثير من الناس أن يصيب الحق حين يتكلم على هؤلاء، لفساد منهجهم من جهة، وما أظهروه من استماتة وصبر وتحمل في قتال أعداء الله اليهود، فهم فتنة من هذه الحيثية لكثير من الناس الذين لا يميزون ولا ينصفون.

واعلم أن مشهور المذهب أن الذي يقسم من الغنيمة أو الفيء؛ إنما هو غير الأرض والدور، ومثل ذلك في هذا العصر المصانع والمعامل والقطارات والطائرات ونحوها، أما هما فلا يخمسان ولا يقسمان على المشهور، بل يكونان وقفا بمجرد الفتح ولا حاجة إلى حكم حاكم بذلك، وقيل بل تقسم، وقيل الأمر إلى الإمام، والمراد بالأرض هنا الزراعية، ويؤخذ لها كراء، وتخالف الأبنية الأرض في كونها لا يؤخذ لها كراء، فإذا انهدمت وبنى أهل الإسلام مكانها دورا فلا تكون وقفا، قالوا: ولو قسمت الأرض بناء على مذهب من يرى قسمتها مضى عمله، ويشار إلى أن مذهب مالك أن مكة فتحت عنوة، فأرضها على هذا وقف.