كتاب العجالة في شرح الرسالة

مقدمة الشارح - خامسا: خطة الشرح - ج: 1 - ص: 62

ما في المدونة من غيرها من الأمهات) لابن أبي زيد، وقد وفره لي بعض إخواننا جزاه الله خيرا، فإنه من أجمع الكتب في بابه، إن لم يكن أجمعها، وقد ذكر في مقدمته أسانيده المتصلة إلى هذه المصادر، كما أوضح في ختام كتابه الجامع هذه الأسانيد، بيد أن ما اعتمده في الجامع منها أكثر مما هو في النوادر، فمصادره فيه وفي النوادر موطأ الإمام مالك، وموطأ ابن وهب، (ت: ٩٧ أو ٩٨ أو ٩٩)، والمدونة لسحنون (ت: ٢٤٠)، والمستخرجة لمحمد بن أحمد العتبي (ت: ٢٥٥)، والمجموعة لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت: ٢٦٠) أو (٢٥١)، وكتب ابن المواز لمحمد بن إبراهيم بن رباح المعروف بابن المواز (ت: ٢٩٦)، وكتب ابن حبيب لعبد الملك بن حبيب (ت: ٢٣٨)، والمختصران الصغير والكبير لابن عبد الحكم، وكتاب سحنون، ونقل عن أصبغ، والأبهري، وابن شعبان القرطي، وأشهب، وابن الماجشون، وابن مزين، كما ذكر أخذه عن المالكية البغداديين إجازة في غالب الأحيان

ومن وقف على أقوال بعض أهل العلم المالكية الذين اشتغلوا بشرح نصوص الكتاب والسنة أو بضبط القواعد الأصولية والفقهية على مذهب مالك كابن عبد البر والباجي وابن العربي والقرطبي والشاطبي والقرافي والمقري والشنقيطي والغماري وغيرهم، علم ما في وصف المشهور من التغطية على الحق في مذهب مالك ﵀، وهذه الروايات والأقوال لو تتبعت ومحصت لنسج منها فقه مالك نسجا جديدا، بحيث يستبعد منه شيء غير يسير مما يسمى بالمشهور اعتمادا على أحد تعريفيه عندهم، وهو أنه ما كثر قائله، بل وحتى على التعريف الثاني وهو كون المشهور ما قوي دليله، إذ ما أكثر ما تدعى قوة الدليل ولا قوة، قال الإمام ابن تيمية ﵀: «يمكن لمتبع مذهب مالك أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها» (١).

ومما يؤسف له أن الذين عنوا بهذا الأمر على أهميته لا يحكي المتأخرون كلامهم إلا ليردوه، قال بعضهم: «وقد بلغ إعراضهم عن الدليل أنهم يضعفون أقوال أئمة المذهب

---

(١) «مجموع الفتاوى لابن تيمية»: (٢٠/ ٣٢٧).