كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع - ٦١] تحالف وتراد المتبايعين المختلفين في الثمن - ج: 2 - ص: 499

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: ما جاء أن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- باع من الأشعث بن قيس (٢) رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد اللَّه: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع" قال: فإني أرى أن أرد البيع، فردَّه (٣).

---

(١) "المبسوط" (١٣/ ٢٩ - ٣٠)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٥٩)، "لسان الحكام" (ص ٢٣٧).
(٢) الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة أبو محمد الكندي، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة عشر في سبعين راكبا من كندة، وكان من ملوكهم، كان اسمه معد يكرب، وكان أبدا أشعث الرأس فسمي بذلك، ارتد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأسر وأحضر إلى أبي بكر، فأسلم وأطلقه، وزوجه أخته، شهد اليرموك والقادسية، وسكن الكوفة شهد مع علي صفين، ومات بعد مقتل علي بأربعين ليلة. "الاستيعاب" (١/ ١٣٣)، "أسد الغابة" (١/ ٢٤٩)، "الإصابة" (١/ ٨٨).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٤٤٥)، (٧/ ٤٤٥)، وابن ماجه (٢١٨٦)، (٣/ ٥٣٨) واللفظ له، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٥٩٥)، (٥/ ٣٣٣). وفيه علتان: الأولى: الانقطاع بين القاسم وابن مسعود، وقد روي موصولا لكن رجح الطريق المنقطع الترمذي والدارقطني والبيهقي. ينظر: سنن الترمذي (٣/ ٥٧٠)، "العلل" للدارقطني (٥/ ٢٠٥). الثانية: ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال البيهقي: [وهو وإن كان في الفقه كبيرًا، فهو ضعيف في الرواية؛ لسوء حفظه، وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفاظ فيها]. وقد جاء الحديث من طرق عدة وألفاظ مختلفة لكن قال ابن عبد البر: [وهذا حديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك، وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد]. "التمهيد" (٢٤/ ٢٩٠). وقال ابن عبد الهادي: [قال أئمة التعديل: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه، وله أصل، قالوا: حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف كما ترى]. "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (٢/ ٥٦١).