كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الخاتمة - التوصيات - ج: 5 - ص: 612

وليس ذلك كالإجماع الكامل المعروف بين الفقهاء، والذي ينشأ عن جميع آراء الفقهاء والمجتهدين صراحة في المسألة. فلما بعد العهد عن عصر التشريع، دخل التأويل على بعض نصوص الكتاب والسنة، وكثر الخلاف بين الطوائف والمذاهب الإسلامية، فاحتيج للإجماع كدليل متفرع عن الكتاب والسنة وليس ندًّا لهما.

٥ - هناك نوع تساهل بين العلماء في إطلاق الإجماع، فمنهم من يعتد بخلاف الواحد والاثنين، ومنهم من لا يعتد بذلك، ومنهم من ينقله ويقصد به قول الجماهير من الفقهاء، ومنهم من يقصد به إجماع المذهب عندهم، وكثير منهم يسوق الإجماع من غير ذكر المستند عليه؛ لكونه حاضرًا في أفهامهم، مما تطلَّب بحثًا مضنيًا ومراجعة حثيثة للوصول إلى ما استند إليه ذلك الإجماع.

٦ - أن الحسبة من الأسس التي ينبغي أن تقوم عليه الدولة الإسلامية.

٧ - أن الأوضاع الراهنة والأحداث الجارية تدل على وجوب الاحتكام إلى ما أنزل اللَّه -عز وجل- في تنظيم العلاقة بين الراعي والرعية.

أما التوصيات:

فيوصي الباحث بجمع المسائل التي صح الإجماع عليها في هذه الرسالة إلى مثيلاتها من المسائل التي بحثها الزملاء في المشروع الذي يرعاه قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بالجامعة، على أن يتم صياغته وترتيبه بما يسمح بطباعته وتداوله بين الطلاب، فوجود مسائل الإجماع في مؤلفات خاصة بها يُعين طلاب العلم والمشتغلين بالفقه الإسلامي على الوقوف على تلك المسائل والاستفادة منها، كما يُسهم فى تضييق دائرة الخلاف بين المسلمين.

وفي ختام هذه الرسالة أسألُ اللَّه -عز وجل- للجميع الهداية والتوفيق إلى صِراطه المستقيم، وأن يُرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين، وصلِّ اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.