كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٦٧/ ٣١] مسألة: ما فعله الوكيل بعد العلم بالموت يكون باطلا. - ج: 4 - ص: 374

---

(١) شرح الزركشي لمتن الخرقي: (٢/ ١٥٢).
(٢) المبسوط: (٢١/ ١٤٥)، وفيه: "موت الموكل كعزله، وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع"، وشرح فتح القدير: (٧/ ٣٥٥)، وفيه: "ينعزل الوكيل بالموت"، ومجمع الأنهر: (٣/ ٣٣٨)، وفيه: " (ويتوقف انعزاله) أي انعزال الوكيل (على علمه) أي علم الوكيل، ثم فرعه بقوله (فتصرفه) أي تصرف الوكيل (قبله) أي قبل العلم بانعزاله (صحيح) ".
(٣) حاشية الصاوي: (٨/ ١٠٣)، وفيه: " (وانعزل) الوكيل مفوضا أولا (بموت موكله أو بعزله إن علم) الوكيل بالموت أو العزل فليس له التصرف بعد العلم بما ذكر، وإلا كان ضامنًا"، ومنح الجليل: (٦/ ٤١٣)، وفيه: "ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم لورثته وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت".
(٤) المجموع لشرح المهذب: (١٤/ ١٥٥)، وفيه: "متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك".
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وفيه: "متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك"، وشرح الزركشي: (٢/ ١٥٢).
(٦) منح الجليل: (٦/ ٤١٣).