كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم - [٧٥/ ٥] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها - ج: 6 - ص: 170

---

(١) انظر: "جامع البيان" (١٣/ ٣٦٢)، و"شرح السير الكبير" (٢/ ٥٩٤).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب في السرية التي قِبَلَ نجد (٣/ ١١٤١، برقم ٢٩٦٥).
(٣) أخرجه عنه ابن جرير في "التفسير" (٩/ ١٧٠). ثم قال بعد ذكره أقوال العلماء: (قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال: هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم؛ . . . وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن النفل في كلام العرب، إنما هو الزيادة على الشيء، يقال منه: نفلتك كذا، وأنفلتك: إذا زدتك، والأنفال: جمع نفل؛ ومنه قول لبيد بن ربيعة:
أن تقوى ربِّنا خيرُ نَفَلْ ... وبإذنِ اللَّهِ رَيْثي والعَجَل
وإذا كان ذلك معنى النفل، فتأويل الكلام: يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش؛ الذين قتلوا ببدر لمن هو؟ قل لهم يا محمد: هو للَّه ولرسوله دونكم، يجعله حيث شاء).