كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى - [١٢١/ ١٢١] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة - ج: 5 - ص: 395

---

(١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٣٠) رقم (٢٢٠٦٠)، وأبو داود، باب: اجتهاد الرأي في القضاء (٣/ ٣٠٣) رقم (٣٥٩٢)، والترمذي، باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي (٣/ ٦١٦) رقم (١٣٢٧، ١٣٢٨)، وقال: "وإسناده عندي غير متصل". قال العظيم أبادي في عون المعبود (٩/ ٣٧٠): "الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يُعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به، قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم".
(٢) عون المعبود (٩/ ٣٧٠).
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٢٠٥).