كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة - ١٥] أخذ الوصي الشفعة للصبي - ج: 2 - ص: 845

ومنهم من قال بأنها محمولة على أن الشفيع عفا ولم يطالب. وهم القاضي وابن عقيل (١).

ولعل الثانية أرجح من جهة أن القائلين بها هم أوثق في نقل المذهب عن الإمام وفهم مراده، وحتى لا ينسب الإمام إلى مخالفة الإجماع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٥] أخذ الوصي الشفعة للصبي]

• المراد بالمسألة: من المتقرر شرعا أن الصبي لا يستقل بالتصرف بنفسه، فإذا كان كذلك فلو كان له عقار ومعه شريك، وأراد الشريك أن يبيع نصيبه، فلولي الصبي الحق بالمطالبة بالشفعة عنه في هذه الحالة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي. وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع في المسألة: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشفعة في كل شرك: في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به، حتى يؤذنه" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للشريك الحق في الشفعة، ولم يفرق بين كبير

---

(١) ينظر: "الإنصاف" (٦/ ٢٨٨).
(٢) "الإجماع" (ص ١٣٦).
(٣) "المبسوط" (١٤/ ٢١٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦ - ١٧)، "العناية" (٩/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، "البحر الرائق" (٨/ ١٦٦)، "رد المحتار" (٦/ ٢٤٩)، "المدونة" (٤/ ٢١٧)، "التاج والإكليل" (٧/ ٣٨٨)، "المغني" (٧/ ٤٧٠ - ٤٧٢)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣٣٩)، "مطالب أولي النهى" (٤/ ١١٦ - ١١٧).
(٤) سبق تخريجه.