كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة - ٢٥] بطلان أجرة النائحة والمغنية - ج: 2 - ص: 694

بجامع أن كلا منهما بيع، لكن في البيع بيع للعين، وفي الإجارة بيع للمنفعة.

الثاني: أن المحرمات لا يجوز جعلها منافع يتعامل بها، وإلا تعطلت المناهي التي حرمها اللَّه -جل جلاله- وكانت الناس تتحايل على ارتكابها بالتعاقد على منافعها كما تحايلت اليهود، فدل هذا على لزوم التعاقد على ما أباح اللَّه التعاقد عليه دون غيره.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٥] بطلان أجرة النائحة والمغنية]

• المراد بالمسألة: النائحة: هي التي تنوح في مصيبة غيرها، واتخذت ذلك مكسبا لها (١).

وأصل النياحة هو: اجتماع النساء وتقابلهن بعضهن لبعض للبكاء على الميت، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت وندبة (٢).

والمغنية: هي التي تعمل الغناء وتستعمله، ويطلق -أي: الغناء- على كل من رفع صوته بشيء، ووالى به مرة بعد أخرى، فصوته عند العرب غناء، وأكثره فيما شَاقَ من صوت، أو شجا من نغمة ولُحَّن (٣).

ويطلق على معنى أضيق وهو: التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره، مصحوبا بالموسيقى وغير مصحوب (٤).

• والمقصود بالمسألة: أنه إذا وقع التعاقد على النياحة والغناء، ولم يكن الغناء فيما أباح اللَّه من عرس ونحوه، فإن الأجرة باطلة ولا تجوز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة

---

(١) "العناية" (٧/ ٤٠٩).
(٢) "مشارق الأنوار" (٢/ ٣١). والندبة هي: البكاء على الميت وتعداد محاسنه. "الصحاح" (١/ ٢٢٣).
(٣) "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٦٥٦).
(٤) "المعجم الوسيط" (٢/ ٦٦٥).