كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته - [٣٩/ ٢]: جواز القضاء على الخصم الغائب في حقوق العباد - ج: 7 - ص: 111

---

(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢١)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٣/ ٩٩٩).
(٢) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٤/ ٤٠١)، سبل السلام شرح بلوغ المرام (٢/ ٥٤٦).
(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ١٣٩) وكذلك (٥/ ٤٤٥)، كشاف القناع على متن الإقناع (٦/ ٣٣٨).
(٤) المحلى (٦/ ٣٠٠).
(٥) نيل الأوطار (٨/ ٢٤٩).
(٦) الخصومة: الجدل، والخصومة الاسم من التخاصم والاختصام. والخَصْمُ: معروف، واختصم القوم وتخاصموا، وخصمك الذي يخاصمك، وجمعه خصوم، وفي التنزيل {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)} [ص: ٢١]. انظر: لسان العرب لابن منظور (٢/ ١٢٢) مادة (خصم).
(٧) المقصود بالغائب في هذه المسألة: الغائب عن البلد والغائب المستتر المختفي الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم وإن كان حاضرًا في البلد. أما الغائب عن مجلس الحكم ولكنه حاضر في البلد وغير مستتر فهذا ليس مقصود بالبحث في هذه المسألة التي بين أيدينا، لأن جمهور العلماء في هذه الصورة لا يرون جواز الحكم على الغائب، (انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٨)، بداية المجتهد (٢/ ٧٤٢)، روضة الطالبين (٨/ ١٧٤)، الإنصاف (١١/ ٣٠١)، إلا في وجه عند الشافعية (انظر: الحاوي الكبير ١٦/ ٢٩٧)، ورواية عند الحنابلة (شرح الزركشي (٧/ ٢٨٩)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر الاختيارات ص ٣٣٨).