كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة - [١٣٣/ ٦] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط. - ج: 4 - ص: 306

---

(١) انظر: تبيين الحقائق: (٤/ ١٧٢).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٩).
(٣) البحر الرائق: (٦/ ٢٧١)، والتماثل عندهم إذا كانت الحوالة يغير رضا من عليه الحوالة [المحال عليه]؛ ولكن المذهب المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه سواء كان عليه دين أو لا، وسواء كان المحال به مثل الدين أو لا.
(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: (٧/ ٢٦)، وفيه: "شروطها ستة: كونها على دين، واتحاد جنس الدينين، واتحاد قدرهما وصفتهما، أو كون المحال عليه أقل أو أدنى"، ومنح الجليل: (٦/ ١٩١).
(٥) المهذب: (١/ ٣٣٨)، وفيه: "ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة".
(٦) المغني: (٧/ ٥٦)، وفيه: "من شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما: تماثل الحقين"، والكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٢٣).