كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا - [٢١/ ٢١] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين. - ج: 4 - ص: 77

---

(١) نوادر الفقهاء: (ص ٢٢٥).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة: (١/ ٢٧٨)، واختلاف الأئمة العلماء له: (١/ ٣٦٣).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٢٨)، وفيه: "ولا ربًا بين المولى وعبده"، والمبسوط: (١٤/ ١٥٠)، وفيه: "وليس بين المولى وعبده ربا. . . فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضًا"، وتبيين الحقائق: (٤/ ٩٧).
(٤) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٦٥)، وفيه: "وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره لأن ماله له وله انتزاعه منه ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده ربا وإن كره ذلك لهما عندنا"، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: (١٧/ ٢٩٠) -للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي، و (كتاب المستخرجة) من أسمعة تلاميذ مالك؛ للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد العزيز العُتْبِيِّ- مولى عتبة بن أبي سفيان القرطبي.
(٥) قد ألمح إلى ذلك دون التصريح به في: الأم (٣/ ١٢١)، وفيه: "فإن قلت ليس بين العبد وسيده ربا قلت أيجوز أن يكاتبه على حكم السيد وعلى أن يعطيه ثمرة لم يبد صلاحها وعلى أن يعطيه ابنه المولود معه في كتابته. . . "، وعزاه هذا القول للشافعي ابن حزم في المحلى: (٨/ ٥١٤).