كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني الاشتراك في الجناية - [٢٧/ ٦] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم - ج: 11 - ص: 115

---

(١) (ص: ١٠٨).
(٢) وأما من أُكره على القتل أو أمره من تلزم طاعته كالسلطان والمتغلب ففي وجوب القصاص على المأمور عندئذ خلاف، سواء ظن أنه أمره إياه ظلما أم بحق. انظر: روضة الطالبين (٩/ ١٣٥).
(٣) الشرح الكبير (٩/ ٣٤٢).
(٤) المبدع (٧/ ٢٠٦).
(٥) ينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٧/ ١٨٥).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٩).
(٧) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٢٢٧)، القوانين الفقهية ص: (٢٢٦)، بداية المجتهد (٤/ ٢٢٣).
(٨) ينظر: المهذب (٥/ ٢٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٢).
(٩) ينظر: المحلى (١٠/ ٥١١).