كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته - [٢٧/ ٢]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي - ج: 7 - ص: 86

---

(١) المبسوط (١٦/ ٩٥)، الهداية مع شرحه فتح القدير (٧/ ٢٦٨)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٢٣)، الاختيار (٢/ ٩١).
(٢) المعونة (٢/ ٤٤٧)، المدونة الكبرى (٥/ ١٤٢)، التلقين (٢/ ٥٤٢)، الكافي (٢/ ٩٥٦)، تبصرة الحكام (٢/ ٣٩).
(٣) الأم (٦/ ٢١٨)، المهذب (٣/ ٤٠١)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢٢١)، المجموع (٢٢/ ٤١٠).
(٤) المحرر في الفقه (٢/ ٢١١)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٩/ ٦)، شرح الزركشي (٤/ ٤٥٧).
(٥) هذا في غير الحدود والقصاص، أما كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، ففيه خلاف بين العلماء على جوازه:
فقال الحنفية: لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، وصححه ابن القاص، وهو المذهب عند الحنابلة.
وقالت المالكية: يجوز في كل شيء من الحقوق والحدود، وهو القول الثانى للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.
انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٢٣)، الإختيار (٢/ ٩١)، المدونة الكبرى (٥/ ١٤٦)، المعونة (٢/ ٤٤٧)، التلقين (٢/ ٥٤٢)، الأم (٦/ ٢١٨)، أدب القاضي (١/ ٣٢٣)، الحاوي الكبير (١٧/ ٢٢٤)، الشرح الكبير والإنصاف (٢٩/ ٧ - ١٠).