كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [٨/ ١] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه - ج: 9 - ص: 67

---

(١) أي كافرًا يستحق اللعنة. انظر: عون المعبود (١٢/ ٢٨١).
(٢) أخرجه البزار في مسنده (١٥/ ١٦٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٩).
والحديث جاء من طريقين أحدهما مرسل والآخر موصول، فالمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، والمرسل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فمن أهل الحديث من رجَّح طريق المُرسل، ولذا ضعَّف الحديث بعلة الإرسال، منهم البخاري في "التاريخ الأوسط" (١/ ١٥٢).
ومنهم من صحح الحديث فاعتبر للحديث طريقان، أحدهما مرسل والآخر موصول، وهي زيادة مقبولة، وممن صحح الحديث الحاكم في "المستدرك" (١/ ٩٢) حيث قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٦٦)، والألبانى في "السلسلة الصحيحة" (٥/ ٢٥١).
(٣) فتح الباري (١/ ٦٨).