كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق - [٢٨/ ٢] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد. - ج: 10 - ص: 371

---

(١) انظر: المحلى (١٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣١٦).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٢٩١).
(٤) صحيح مسلم (رقم: ١٨٤٨).
(٥) المحلى (١٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣١٦).