كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٣/ ١] المسألة الثالثة: لو أقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قطع أيضا. - ج: 10 - ص: 47

---

(١) انظر: المغني (٩/ ١٠٧)، المحلى (١٢/ ٢٦ - ٢٨).
(٢) الإجماع (١١١).
(٣) الاستذكار (٧/ ٥٤٩).
(٤) سورة المائدة، آية (٣٨).