كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٩٠/ ٣٦] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة. - ج: 4 - ص: 615

---

(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٧)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٢) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: "إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه"، وفي: (٧/ ١٧٧)، وفيه: "الشروط في المضاربة تنقسم قسمين صحيح وفاسد: فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو. . . ".
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (٦/ ٩٨).
(٤) تخريجه (ص ٢٩٨) من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن، ومن حديث عمرو بن عوف عند الترمذي بإسناد حسن صحيح.
(٥) بدائع الصنائع: (٦/ ٩٨).
(٦) المرجع السابق.