كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٣٨/ ٢] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة. - ج: 4 - ص: 320

---

(١) أبو داود: وسكت عنه: (٣/ ٣١٤، رقم: ٣٦٣٢) كتاب الأقضية، باب في الوكالة -من طريق ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر. . . الحديث. قلت: الحديث سكت عنه أبو داود، وعبد الحق الإشبيلي. قال الإمام الزيلعي: "أعله ابن القطان بابن إسحاق، وأنكر على عبد الحق سكوته عنه، فهو صحيح عنده" نصب الراية: (٤/ ٩٤). وحسنه الحافظ ابن حجر فقال: "أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن". تلخيص الحبير: (٣/ ٥١). وألمح ابن الهمام إلى صحته؛ فقال بعد الاستدلال به: "وابن إسحاق عندنا من الثقات". شرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٣).
(٢) المحلى: (٨/ ٢٤٤).
(٣) انظر: المغني: (٧/ ١٩٧).
(٤) الضرورة: لغة: الحاجة والضيق والشدة. انظر: لسان العرب: (٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤). واصطلاحًا: هي المداخلة فيما لا يمكن الامتناع منه وإن ضر. منازل الحروف: (ص ٧٣) - للإمام أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اللَّه الرماني ت ٣٨٨ هـ - دار الفكر - عمان - تحقيق إبراهيم السامرائي. وقال الشيخ زكريا الأنصاري: "الضرورة: ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه". الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: (ص ٧٠) - للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري.