كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة - [٧٤ - ٤١١] العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء - ج: 1 - ص: 633

[[٧٤ - ٤١١] العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء]

إذا استجمر المسلم، فإن الأثر الباقي بعد إنقاء المحل معفو عنه، وقد نفى ابن قدامة الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها، في ثلاثة مواضع أحدها: محل الاستنجاء، يعفي فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء، واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أباح لنا الاستنجاء بالأحجار، وهي لا تزيل النجاسة بالكلية، بل يبقى أثر لاصق لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك أباح لنا الاستنجاء، فدل على أن هذا الأثر معفو عنه، واللَّه تعالى أعلم (٥).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧٥ - ٤١٢] إراقة المائع الواقع فيه نجاسة]

إذا وقعت نجاسة في مائع قليل، فإن المائع يجب أن يراق، ولا ينتفع به، وعليه حكى ابن حجر الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول في ترجيح القول بأن النهي عن إضاعة المال مخصوص بالأمر بإراقة المتنجس: "ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة، من قليل المائعات، ولو عظم ثمنه" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية، والحنابلة في قول (٧).

---

(١) "المغني" (٢/ ٤٨٦)، وانظر: "الفروع" (١/ ١٢٢)، "الإنصاف" (١/ ١٠٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٨).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٤)، "شرح الخرشي" (١/ ١٤٨).
(٤) "المجموع" (٢/ ١١٨).
(٥) "المجموع" (٢/ ١١٨).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٢٧٧)، وانظر: "المجموع" (١/ ١٦٧).
(٧) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٥٥)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١١٠).