كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع - ١٦ - الإمام ابن القيم (٧٥١ هـ) من خلال كتابيه "زاد المعاد"، و"إعلام الموقعين" - ج: 1 - ص: 72

وقد بحثت له اثنتين وسبعين مسألة، منها عشرون لم يثبت فيها الإجماع، واللَّه تعالى أعلم (١).

[١٦ - الإمام ابن القيم (٧٥١ هـ) من خلال كتابيه "زاد المعاد"، و"إعلام الموقعين"]

ابن القيم رحمه اللَّه من بحور العلم الزاخرة، وكنت آمل أن أجد له حكايات كثيرة؛ إلا أنني لم أجد له سوى ثنتين في "إعلام الموقعين"، كانت نتيجتهما تحقق الإجماع.

[١٧ - الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ) من خلال كتابه "فتح الباري"]

ابن حجر من العلماء الكبار، والحفاظ المتقنين، وهو من المطلعين على الخلاف والوفاق أيضًا، وكثيرًا ما ينقل الإجماع عن غيره، فنقل عن غيره ستًّا وثلاثين إجماعًا، بينما لم يحكِ سوى أربعة عشر إجماعًا كانت نتيجتها تحقق الإجماع، وثمانِ إجماعات لم يتحقق الإجماع فيها، فالمجموع هو اثنان وعشرون.

ثم هو ينقل أحيانًا إجماعات النووي دون أن يشير لذلك (٢).

[١٨ - الإمام العيني (٨٥٥ هـ) من خلال كتابه "البناية"]

العيني من علماء الحنفية الكبار، وهو من حفاظ الحديث أيضًا، ولكن كتابه "البناية" في الفقه الحنفي المذهبي، ويذكر الخلاف غالبًا، ويستدل له وينقاش.

ومن منهجه أنه يفرق بين الإجماع والاتفاق في الاستعمال، فمثلًا؛ يقول: "الماء المستعمل ثلاثة أنواع؛ نوع طاهر بالإجماع، . .، ونوع نجس بالاتفاق" (٣)، فوصف الأول بأنه مجمع عليه، والثاني بأنه متفق عليه، فدل على تمييزه بينهما، والذي يظهر من خلال كتابه؛ أنه يريد بالأول الإجماع الاصطلاحي، والثاني الاتفاق المذهبي.

ويؤكد ذلك عبارته الآتية: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. . " (٤)، فقد حكى الخلاف بعد ذكر الاتفاق في نفس السياق، ذكر ذلك بعد نقله خلافًا بين أبي حنيفة ومحمد، وبين أبي يوسف.

---

(١) وانظر للاستزادة رسالة الدكتور/ سعود العطيشان، "منهج ابن تيمية في الفقه" (٨٣).
(٢) انظر "الفتح" (١/ ٢٧٠)، وانظر مسألة: (استحباب التيامن في الطهارة).
(٣) "البناية" (١/ ٣٩٥)، وانظر: (١/ ٣٣٠).
(٤) "البناية" (١/ ٣٣١)، وانظر مسألة: (جواز ترك مسح القليل من الرأس).