كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء - [٣٢٥ - ١٣٣] الولد إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر فإنه لا يلحقه - ج: 8 - ص: 832

[٣٢٥ - ١٣٣] الولد إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه

• المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية في دعوى الاستلحاق أن الولد ينسب إلى الفراش الذي ولد عليه، فلو ادعاه رجل آخر فلا يصدق، ولا يلحق به.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان] (١). وقال: [المسلمون مجمعون أن حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص حكم صحيح نافذ في تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش] (٣).

شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): [وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه أنه لا يلحقه وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).

قال الكاساني في شرحه لحديث: الولد للفراش. . .: أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف النص، فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام

---

(١) انظر: التمهيد (٨/ ١٨٠).
(٢) انظر: المصدر السابق (٨/ ١٨٩).
(٣) انظر: المغني (٦/ ٢٦٦).
(٤) انظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٦).
(٥) انظر: شرح معاني الآثار, الطحاوي (٣/ ١٠٥).
(٦) انظر: المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٣٣٥).