كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة - [٨٧/ ١٠] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا. - ج: 4 - ص: 218

---

(١) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٢) البحر الرائق: (٦/ ٢٢٥)، وفيه: " (وتصح بالنفس وإن تعددت) أي الكفالة بأن أخذ منه كفيلًا ثم كفيلًا ثم آخر، وجاز رجوع الضمير إلى النفس بأن كفل واحد نفوسًا، كما يجوز بالديون الكثيرة".
(٣) المغني
(٤) تخريجه (ص ١٥٧).
(٥) البحر الرائق: (٦/ ٢٢٥).
(٦) الإجماع: (ص ٥٩).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ١٣).