كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة - [٢٥٩/ ٧] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل. - ج: 4 - ص: 561

---

(١) البحر الرائق: (٧/ ٢٦٥)، وفيه: "وليس له أن يعمل ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار ولا أن يبيع إلى أجل لا يبيعه التجار، وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه. ولو اشترى بيعًا فاسدًا مما يملك بالقبض فليس بمخالف. . . ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفًا سواء قيل له اعمل برأيك أو لا، ولو باع بهذه الصفة فهو جائز في قول أبي حنيفة خلافًا لهما".
(٢) انظر هذا الدليل وما بعده: بدائع الصنائع: (٦/ ٦٨).
(٣) مراتب الإجماع: (١/ ٩١).