كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع - المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقا للإجماع؟ - ج: 3 - ص: 67

أ - أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- أنكر على شريح، ونقض حكمه في امرأة ماتت وتركت ابني عم، أحدهما زوج، والآخر أخ لأم، فأعطى شريح النصف للزوج، والباقي للأخ لأم، فبلغ ذلك عليا فقال: الزوج النصف، والأخ لأم السدس، والباقي بينهما (١).

ب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلَ الفرُّوج، يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها (٢)، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (٣).

• وجه الدلالة: هذا إنكار من عائشة لأبي سلمة في مناظرته للصحابة، والدخول معهم في الاجتهاد (٤).

• الترجيح: يترجح لدي القول الأول القائل بأن خلافهم معتبر في منع الإجماع، وذلك لما يأتي:

١ - أن المجتهدين من التابعين هم بعض الأمة الذين شهدوا الواقعة، فوجب الأخذ بقولهم.

٢ - أن ما أنكره عليٌّ على شريح ليس لأن قوله غير معتبر، بدليل أنه حكم عليه في مخاصمته في درعه لما رد شهادة ابنه، ولم ينكر عليه علي -رضي اللَّه عنه- (٥).

٣ - أما إنكار عائشة -رضي اللَّه عنها- على أبي سلمة: فيحتمل أنها لم تره بلغ مرتبة الاجتهاد، أو لأنه ترك التأدب مع ابن عباس. ثم إن قولها معارض بقول أبي هريرة لما قال: أنا مع ابن أخي (٦).

المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع؟

إذا خالف الظاهرية الجمهور في مسألة فرعية ما، فهل يعتبر خلافهم، فلا ينعقد الإجماع بدون قولهم، أم أن قولهم غير معتبر، فينعقد الإجماع بدونهم؟

---

(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٣٩).
(٢) تريد بذلك مخالفته لابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
(٣) أخرجه هذه القصة مالك في "الموطأ" (ص ٦٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٦٦). وأصل الحديث أخرجه مسلم (٣٤٩) "مسلم بشرح النووي" (٤/ ٣٥).
(٤) "العدة" (٤/ ١١٦٨).
(٥) "الواضح" (٥/ ٢٠٠)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣٠٢).
(٦) انظر: "شرح مختصر الروضة" (٣/ ٦٥)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣٠٢).