كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين - [٩ - ١٧٤] عدم إجزاء مسح أسفل الخف - ج: 1 - ص: 323

من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر الخفين" (١).

• وجه الدلالة: في الحديث الأول: ذكر أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، ولم يقل أنه مسح على الكعبين، ولو كان واجبًا لبينه عليه الصلاة والسلام.

وفي الحديث الثاني: ذكر علي -رضي اللَّه عنه- أنه رأى مسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنه مسح على ظاهر الخفين، ولم يذكر الكعبين، وكذا كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لم يرد فيه أنه مسح كعبيه في المسح على الخفين، مما يدل على أن المسح عليهما غير واجب، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٩ - ١٧٤] عدم إجزاء مسح أسفل الخف]

إذا مسح المتوضئُ الذي يريد المسح على خفيه أسفلَ الخف، واكتفى بذلك، فإن فعله هذا غير مجزئ.

• من نقل الإجماع: ابن سريج (٣٠٦ هـ) حيث يقول عن مسح أسفل الخف: "لا يجزئ ذلك بإجماع العلماء". نقله عنه النووي (٢).

إبراهيم بن جابر (٣١٠ هـ) فقد نقل عنه الكاساني حكايته الإجماعَ على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز (٣).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "لا أعلم أحدًا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح" (٤). نقله عنه ابن قدامة (٥)، وابن قاسم (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وإنْ مَسَحَ أسفله دون أعلاه؛ لم يُجْزِهِ، لا نعلم أحَدا قال: يجزئه مسح أسفل الخف، إلا أشهب من أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي" (٧).

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) "المجموع" (١/ ٥٤٨).
(٣) من كتابه الاختلاف، كما نقله عنه الكاساني في "البدائع" (١/ ١٢).
(٤) "الأوسط" (١/ ٤٥٤).
(٥) "المغني" (١/ ٣٧٩).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٢٣٦).
(٧) "المغني" (١/ ٣٧٨)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ١٨٥).