كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين - [١٢ - ١٧٧] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر - ج: 1 - ص: 327

مقيم (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٢ - ١٧٧] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر]

إذا سافر المتوضئ، ولم يحدث حتى سافر، فإنه يمسح مسح مسافر بالإجماع.

والفرق ظاهر بين هذه المسألة ومسألة: (المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر)، حيث في مسألتنا زيادة قيد السفر وهو طاهر.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "لبس الخف في الحضر، وسافر قبل الحدث؛ فيمسح مسح مسافر بالإجماع" (٢).

ونقل نحو هذه العبارة العيني، دون أن يشير (٣).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول عن من سافر قبل انتقاض وضوئه: "ولا خلاف في أن مدته تتحول إلى مدة المسافر" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: "جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" يعني: في المسح على الخفين (٦).

• وجه الدلالة: أن الحديث ينص على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، وهذا لم يمسح إلا مسافرًا، فيأخذ حكم المسافر لعموم الحديث، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: سبق ذكر خلاف مالك في التوقيت، وأنه لا توقيت للمسح عنده (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، حيث إن مالكًا يخالف في أصل المسألة، وهو الإلزام بالتوقيت، واللَّه تعالى أعلم.

---

(١) "الفروع" (١/ ١٦٨)، و"الإنصاف" (١/ ١٧٩).
(٢) "المجموع" (١/ ٥٠٣).
(٣) "البناية" (١/ ٦٠٣).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ١٨٨).
(٥) "الإنصاف" (١/ ١٧٩).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "المنتقى" (١/ ٧٨)، و"بداية المجتهد" (١/ ٤٧)، و"حاشية الصاوي" (١/ ١٥٤).