كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه. - النوع الثاني: الإجماع السكوتي - ج: 11 - ص: 29

فيراد بالقول: بأن يعبر كل واحد منهم عن رأيه صراحة، فيقول -مثلًا-: رأي في المسألة الفلانية كذا وكذا، ثم يتفق الجميع على هذا الرأي.

ويراد بالفعل: أن يفتي كل مجتهد، أو يفتي في المسألة، وتتحد فتوى أو قضاء الجميع في المسألة، حتى يصير الرأي متفقًا عليه من جميع مجتهدي العصر. وهذا النوع من الإجماع، حجة بلا خلاف.

النوع الثاني: الإجماع السكوتي: وهو أن بعض مجتهدي الأمة يحكم في مسألة معينة، سواء أكان ذلك بفتوى أو قضاء أو تصرف، وينتشر ذلك الحكم بين المجتهدين في ذلك العصر، فيسكتون، ولا يبدون آراءهم في المسألة، دون أن توجد قرينة دالة على الموافقة أو المخالفة (١).

قال ابن السبكي (٢): إذا قال بعض المجتهدين قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية وعرَفه الباقون وسكتوا عن الإنكار، فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف، قال القاضي عبد الوهاب (٣) من المالكية، والقاضي الروياني (٤) من أصحابنا: وقضية ذلك أنه إن ظهرت عليهم

---

(١) ينظر: تيسير الوصول، (ص: ١١٢)، الوجيز في أصول الفقه، (ص: ٥٢)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (ص: ٨٦).
(٢) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي، فقيه، أصولي، أقتى ودرّس، وتولى القضاء، له: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وغيره، توفي سنة ٧٧١ هـ. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ١٠٤)، الشذرات (٦/ ٢٢٢).
(٣) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي أبو محمد البغدادي، كان شيخ المالكية في عصره وعالمهم، ولي القضاء ببادرايا ونحوها، وخرج في آخر عمره إلى مصر، وولي بها قضاء المالكية إلى أن مات سنة ٤٢٢ هـ، له: المعونة لمذهب عالم المدينة وغيره. السير (١٧/ ٤٢٩)، الديباج المذهب (١/ ١٥٩).
(٤) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو المحاسن الروياني الطبري، إمام =