كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٥٠/ ١٤] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته. - ج: 4 - ص: 344

---

= جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. اغد يا أنُيْسُ. . . " الحديث، ومسلم: (٣/ ١٣٢٤، رقم: ١٦٩٧).
(١) المغني: (٧/ ٢٠١).
(٢) انظر: الحاوي: (١١/ ١٤٨).
(٣) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المغني: (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٤) تقييد الوكالة: توكيل خاص، وهو يختص بما جعل الموكل للوكيل من قبض أو بيع أو خصام أو غير ذلك، فإذا وكله على البيع وعين له ثمنًا لم يجز له أن يبيع بأقل منه. . . انظر مثلًا: القوانين الفقهية: (ص ٢١٦).
(٥) انظر: المغني: (٧/ ٢٤٣)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٢٧).