كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٩٣/ ٢٩] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه. - ج: 4 - ص: 620

---

(١) الشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٣)، وفيه: "وأجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض"، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٨٧)، وفيه: وعليه أن ينفق على مال القراض منه".
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (٢/ ٢٥٧)، وفيه: "قال أحمد ما أنفق على المال فعلى المال"، والفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٩١).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي: (٢٣/ ١٢٢).
(٤) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٢)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٨٧).
(٥) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٠)، وفيه: "قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح؛ لأنه هو الأصل".
(٦) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).