للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، وربما أن الكاساني يقصد إجماع أهل مذهبه، ولا يقصد الإجماع الاصطلاحي، وأقول هذا لشهرة الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٦١ - ٣٩٨] غسل المني من الثوب جائز]

إذا وقع مني على الثوب، فإن غسله جائز، ونفى الشوكاني الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "يجوز غسل المني من الثوب، وهذا مما لا خلاف فيه" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند نفي الخلاف: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن المني: "كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٧).

• وجه الدلالة: حيث فيه النص على غسل المني من ثوب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه سنة فعلية تدل على الجواز وأكثر.

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق، وهذه المسألة من البدهيات؛ إذ أن غسل المتفق على طهارته، كالطيب والتراب يجوز، فكيف بما كان مستقذرًا، والخلاف فيما هو فوق الجواز، من الندب والوجوب، ولا يُعلم مخالف للجواز في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *


= المني، (ح ٢٨٩)، (١/ ٢٣٩).
(١) "نيل الأوطار" (١/ ٧٥).
(٢) "المبسوط" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤)، "فتح القدير" (١/ ١٩٦).
(٣) "المنتقى" (١/ ٦٤)، "مواهب الجليل" (١/ ١٦٢).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٧٣)، "تحفة المنهاج" (١/ ٢٩٨).
(٥) "المغني" (٢/ ٤٩٧)، "الإنصاف" (١/ ٣٤٠)، "شرح المنتهى" (١/ ١٠٧).
(٦) "المحلى" (١/ ١٣٥).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>