كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٥٧/ ٢١] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر. - ج: 4 - ص: 358

---

(١) المغني: (٧/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) حاشية ابن عابدين: (٤/ ٣١٢)، وفيه: "الشركة توكيل"، والبحر الرائق: (٨/ ١٥٣)، ودرر الحكام: (٣/ ٤٣٥)، وفيه: "لا تجوز الشركة في الأعمال التي لا يصح التوكيل فيها".
(٣) منح الجليل: (٤/ ٤٩٥)، وفيه: "الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته، وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه".
(٤) جواهر العقود: (١/ ١٥٢)، وفيه: "يشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل"، والمجموع شرح المهذب: (١٤/ ٧٠)، وفيه: "كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه".
(٥) المغني: (٧/ ١٩٨)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٤١)، وفيه: "قد روي عنه [أي عن أحمد] فيمن قال: ما اشتريت من شيء؛ فهو بيننا؛ أن هذا جائز، وأَعْجَبَهُ، وهذا توكيل في شراء كل شيء".
(٦) انظر: المغني: (٧/ ١٩٨).