كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة - [٣٨/ ٤] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر. - ج: 10 - ص: 606

---

(١) انظر: فتح القدير (٦/ ١٧٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ٧٣)، البحر الرائق (٥/ ١٣٩).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٦)، المبسوط (١٠/ ١٠٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٥).
(٣) المبسوط (١٠/ ١١١).
(٤) قد يراد بإطلاق ابن المنذر للعبد هنا ما يضاد الحُر، فيكون النقل واردًا في محله، وقد يريد به كل عبد للَّه، لا ما يضاد الحُر، فإن أراد هذا فيمكن الاستشهاد بكلامه أيضًا، ولا إشكال، فإنه عمم ولم يفرق، وكلام ابن المنذر محتمل فإنه في كتابه يستعمل لفظ العبد في كلا المعنيين، وإنما يظهر الفرق بالسياق.