كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٦٢/ ٢٦] مسألة: عدم جواز شراء الوكيل لنفسه. - ج: 4 - ص: 365

---

(١) لم أعثر على هذا الأثر في أي من كتب الحديث.
(٢) الحاوي: (٦/ ٥٣٧).
(٣) المبسوط: (١٩/ ٥٨)، وفيه: "ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن له صغير لم يجز"، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٥١٨)، وفيه: "الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه".
(٤) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٦)، وفيه: "وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه ولا بأكثر إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره"، وحاشية الدسوقي: (٢/ ٢٣٣)، وفيه: "الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري من نفسه"، وبلغة السالك: (٢/ ٢٤١)، وفيه: "الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين".
(٥) مختصر المزني: (١/ ١١١)، وفيه: "ولا يجوز للوكيل ولا الوصي أن يشتري من نفسه"، والحاوى: (٦/ ٥٣٦)، وروضة الطالبين: (٤/ ٣٠٥)، وفيه: "والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣١).
(٦) المغني: (٧/ ٢٢٨)، وفيه: "من وكل في بيع شيء لم يجز له أن يشتريه من نفسه في إحدى الروايتين"، والكافي: (٢/ ١٣٦)، والشرح الكبير: (٥/ ٢٢١).
(٧) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٣٦).