كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية - [٢٠٣/ ١٢] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير. - ج: 4 - ص: 433

---

(١) أمين القاضي: هو نائبه. انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: (١/ ٤٠٢) - الجامع الصغير للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني ت ١٨٩ هـ، - طبعة ١٤٠٦ هـ - عالم الكتب - بيروت، والنافع الكبير للشيخ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي الهندي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ.
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٤).
(٤) المبسوط (١٩/ ٤)، وفيه: "بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل" تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٢٩)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٤) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(٥) مواهب الجليل: (٨/ ٥٧٤)، وفيه: "أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير".
(٦) الفتاوى الفقهية الكبرى: (٤/ ٣٦٧)، وفيه: "إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص" - للإمام شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت ٩٧٤ هـ.
(٧) الفروع وتصحيح الفروع: (١١/ ٣٩٧)، والإنصاف: (١٢/ ٩٤)، وفيه: "الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًا صح". قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًّا - لا يصح.
(٨) تبيين الحقائق: (٤/ ٢٧٩).