كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر - [٢٣٣/ ١٤] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه. - ج: 4 - ص: 497

---

(١) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٧)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٩٣)، والتاج والإكليل: (٥/ ٤٧).
(٢) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٩).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٣).
(٤) الفتاوى الكبرى: (٥/ ٣٩٧).
(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٦)، وفيه: "إن لم يعرف للمفلس مالٌ وطلب غرماؤه حبسه، وهو يقول لا مال لي؛ حبسه الحاكم في كل دينٍ التزمه بدلًا عن مال حصل في يده كثمن مبيعٍ وبدل القرض، وفي كل دينٍ التزمه بعقدٍ كالمهر والكفالة، ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالًا".
(٦) التاج والإكليل: (٥/ ٤٧)، ومنح الجليل: (٦/ ٤٩).
(٧) الأم: (٣/ ٢١٢)، وفيه: "باب ما جاء في حبس المفلس (قال الشافعي) رحمه اللَّه تعالى وإذا =