كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا - [٢٢/ ٢٢] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور. - ج: 4 - ص: 80

---

(١) انظر: السابق.
(٢) تبيين الحقائق: (٤/ ٩٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الغرر: ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد، المحلى: (٨/ ٣٨٩)، (وهو [أي الغرر] في الأصل الخطر، من غير يغر بالكسر، والخطر هو الذي لا يدري أيكون أم لا. وقال ابن عرفة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول، ومنه سمي الشيطان غرورًا؛ لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء". قاله العيني في عمدة القاري: (١١/ ٣٧٦) كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة. وقيل: "هو ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه". انظر: الفروق للقرافي: (٣/ ٤٣٥). وقال المناوي: "الغرر: الخطر. وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخفهما، أو ما انطوت عنا عاقبته". التيسير بشرح الجامع الصغير: (٢/ ٩١٣).
(٥) الاستذكار: (٧/ ٤٠٩).
(٦) شرح مسلم للنووي: (١٠/ ١٥٦)، وانظر: المجموع (٩/ ٢٥٨).