كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع - [١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد - ج: 3 - ص: 754

شهادتها (١).

٢ - عن أبي الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة. فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها (٢).

القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة، وهو قول الحسن البصري، وعثمان البتي (٣).

• دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث، كما لو كان معهن رجل (٤).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، وكان الخلاف على النحو التالي:

١ - خلاف الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في الرضاع.

٢ - خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة.

٣ - خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، وهو قول عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية.

٤ - خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإسحاق بقبول شهادة امرأة واحدة مع يمينها.

٥ - خلاف الحسن البصري، وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة.

[١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن، فأرضعت صبيًّا عنده، فإن لم تلد من الثاني، فاللبن لزوجها الأول، وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني، ونُقل الإجماع على ذلك.

---

(١) ذكره الترمذي في "سننه" -دون أن يسنده (٢/ ٣٨١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١) (٧/ ٤٨٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١) (٧/ ٤٨٢).
(٣) "المغني" (١٤/ ١٣٤)، "الحاوي" (١٤/ ٤٦٦).
(٤) "المغني" (١٤/ ١٣٦).