كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر - القول الثاني - ج: 11 - ص: 44

ثانيًا: وما قيل في أنهم أنكروا القياس، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا بذلك صريح العقول وصحيح المنقول: فيقال: إن هذا هو محل النزاع بين أهل الظاهر وغيرهم، فكل واحد من الفريقين أداه إلى ما قال اجتهاده.

ثالثًا: وما قيل بأن كثيرًا من أهل البدع وافقوا أهل الظاهر في قولهم: فيقول ابن حزم (١) في ذلك: ولسنا ننكر أن تقول اليهود: لا إله إلا اللَّه ونقولها نحن (٢).

القول الثاني: اعتبار خلاف الظاهرية مطلقا. ومن القائلين بهذا: القاضي عبد الوهاب، حكى ذلك عنه الزركشي حيث يقول: "وقال القاضي عبد الوهاب. . . يعتبر (أي خلافهم)، كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، ويمنع العموم، ومن حَمْلِ الأمر على الوجوب، لأن مدار الفقه على هذه الطرق (٣).

وكذا قال به أبو منصور البغدادي (٤)، يقول ابن الصلاح (٥): والذي اختاره

---

(١) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد اليزيدي الفارسي الأندلسي، القرطبي، فقيه، محدّث، أصولي، تفقه أوّلا للشافعي، ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله، والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث، والقول بالبراءة الأصلية، واستصحاب الحال، صنّف كتبا كثيرة منها: المحلى، مداواة النفوس، الفصل في الملل والنحل، توفي رحمه اللَّه سنة ٤٥٨ هـ. السير (١٨/ ١٨٦)، نفح الطيب (٢/ ٧٨).
(٢) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (٧/ ٤٨٣).
(٣) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٥١٩).
(٤) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي الشافعي، متكلم أصولي، من تصانيفه: الملل والنحل، فضائح المعتزلة، وغيرها، توفي سنة ٤٢٩ هـ. انظر: الوافي بالوفيات (١٩/ ٣١)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢١١).
(٥) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكُردي أبو عمرو تقي الدين الشهرزوري، الموصلي، الشرخاني الشافعي، المعروف بابن الصلاح، محدّث، فقيه، أصولي، مشارك في علوم عديدة، توفي بدمشق سنة ٦٤٣ هـ، من تصانيفه: شرح مشكلل الوسيط للغزالي، الفتاوى، معرفة علوم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح. تاريخ ابن الوردي (٢/ ١٧١)، طبقات الشافعية (٢/ ١١٣).