كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس - [٤٣ - ٤٦٠] لا كفارة في وطء المستحاضة - ج: 1 - ص: 702

أولى، فجاز لها الطواف، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٤٣ - ٤٦٠] لا كفارة في وطء المستحاضة]

إذا وطئ الرجل امرأته وهي مستحاضة، فإن الكفارة لا تجب.

• من نقل الإجماع: ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول معلقًا على قول البهوتي: "ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها, ولا كفارة فيه"، قال: "إجماعًا" (١)، يريد عبارة "ولا كفارة فيه".

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

حيث قالوا: بجواز الوطء للمستحاضة، وعدم وجوب الكفارة من باب أولى.

• مستند الإجماع:

١ - وجوب الكفارة في الوطء لا يأتي إلا من الشرع، ولم يرد بإيجابها في حق المستحاضة، فلا تجب إلا بالورود (٥).

٢ - المستحاضة ليست في معنى الحائض؛ لما بينهما من الاختلاف، فلا يجب في حقها ما وجب في الحائض (٦).

• الخلاف في المسألة: حكي عن عائشة، والنخعي، والحكم، وابن سيرين (٧)، وسليمان بن يسار، والزهري (٨)؛ المنع من وطء المستحاضة، ولم أجد لهم شيئًا في الكفارة، وإيجابها محتمل مع قولهم بالمنع، ولكني لم أجد من صرح بذلك منهم، واللَّه تعالى أعلم. ولكني لم أجد من صرح بذلك منهم.

النتيجة: الأظهر أن الإجماع غير متحقق، حتى نتحقق من موافقة المانعين لوطء المستحاضة؛ لأن الإجماع لا يثبت إلا بالتحقق، وهنا لم نتحقق، واللَّه تعالى أعلم.

---

(١) "حاشية الروض" (١/ ٤٠١).
(٢) "العناية" (١/ ١٧٦)، "فتح القدير" (١/ ١٧٦).
(٣) "المنتقى" (١/ ١٢٧)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٦٩).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣٩٩)، "مغني المحتاج" (١/ ٢٨١).
(٥) "المغني" (١/ ٤٢١).
(٦) "المغني" (١/ ٤٢١).
(٧) "المصنف" (٣/ ٣٨٠)، "المجموع" (٢/ ٤٠٠).
(٨) "المنتقى" (١/ ١٢٧).