كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار - الخاتمة - ج: 7 - ص: 581

[الخاتمة]

الحمد اللَّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فإني لأحمد اللَّه الذي أعان على كتابة هذا الجهد، ويسر تدوين هذه الأطروحة، فهو أهل الحمد والثناء والشكر. وبعد أن تفيأنا ظلال هذا البحث، وتنقلنا فيه بين أقوال أهل العلم، واقتطفنا من ثمار علمهم، ونهلنا من معين فكرهم، تأكد لدينا أن البحث في مسائل الإجماع من أهم ما ينبغي أن تصرف فيه جهود العلماء لا سيما القضاة والمتصدرون للفتوى وطلبة العلم الشرعي، فهو أصل من أصول أدلة الشرع، وهو المرجع في حسم كثير من المسائل والاحكام، ولذلك كانت معرفة الفقيه وطالب العلم بالاجماعات، وتتبع مضامينها في كتب العلم في مرتبة الضرورة. . .

ثم ها هو نتاج هذا البحث ألخصه في هذه الخاتمة، فقد استفدت من خلال التنقل بين رياضه عدة أمور منها:

١ - أن الإجماع عند الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي.

٢ - أن الإجماع حجة شرعية ودليل يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية.

٣ - أن مخالفة العالم المعتبر تخرم الإجماع، إلا إذا كانت المخالفة شاذة، فيها مصادمة للنصوص الظاهرة، فهذه لا تخرم الإجماع، ويعتبر الإجماع متحققًا.

٤ - أن كثيرًا من المسائل التي حكي فيها الإجماع تبين بعد البحث أن الإجماع فيها لا يصح، وأن الحكم بالإجماع في المسألة ليس على إطلاقه، فبعض العلماء يطلق الإجماع ويريد به إجماع المذهب،