كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان - [٦٩/ ٣] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق. - ج: 4 - ص: 186

---

(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٧٤).
(٢) تخريجه (ص ١٥٧).
(٣) المغني: (٧/ ٧٢).
(٤) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله: "ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا". مغني المحتاج شرح المنهاج: (٢/ ٢٠٠).
(٥) شرح فتح القدير: (٧/ ١٦٤)، وفيه: "ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس"، والبحر الرائق: (٦/ ٢٢٣).
(٦) الذخيرة: (٩/ ٢٠١)، وفيه: "الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه"، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٢٥)، وشرح ميارة: (١/ ١٩٦).
(٧) المهذب: (١/ ٣٤٠)، وفيه: "ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه"، وروضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٠٠).
(٨) المغني: (٧/ ٧٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.